وزير امور خارجه كشورمان كه بايستي در عمل ديپلماتيك ترين وزير بوده و پاسخ‌هايش نيز اينچنين باشد در اظهاراتي بسيار سنجيده پاسخ همتاي كاناداي خود را داده است.

منوچهر متكي در پاسخ به اظهارات و اعتراض وزارت خارجه و دولت كانادا نسبت به حضور سعيد مرتضوي در اجلاس شوراي حقوق بشر سازمان ملل اينچنين گفته است:

متكي در گفت‌وگو با خبرنگار ايرنا در ژنو درباره ادعاهاي اخير وزير خارجه كانادا درباره برخي از اعضاي هيات قضايي ايران در شوراي حقوق بشر سازمان ملل گفت: كانادا پرونده بلند بالايي نزد جمهوري اسلامي ايران دارد و آنها از زمان پيروزي انقلاب اسلامي اشتباهات سياسي جدي و فاحشي را در روابط خود با جمهوري اسلامي مرتكب شده‌اند.

متكي افزود: من در مجمع عمومي سال گذشته نيز به وزير خارجه آن كشور گفتم لازم است كه كانادا حد و اندازه خود را بداند و متوجه باشد كه با چه كشوري سخن مي‌گويد.

وي اضافه كرد: به اعتقاد جمهوري اسلامي ايران كشوري كه هنوز رگه‌هاي مستعمره بودن از بريتانياي كبير را دارد در حد و اندازه‌اي نيست كه برخي از حرفهاي غير منطقي ناصحيح و غير قانوني را مطرح كند و انتظار هم داشته باشد كه گوش شنوايي براي آن باشد.

اين سخنان خيلي خيلي خيلي ديپلماتيك كه مشت محكمي به دهان ياوه گويان بوده و موجب شده كه همه به حقانيت ويژه مقام قضايي ايران در آن اجلاس پي ببرند و او را در صدر مجلس بنشانند. همچنين گفته مي‌شود كه تمامي مقامات كانادايي پس از اين پاسخ دچار سنكوب شده اند.

گزارش خبرنگار ما(دفتر بي مخاطب) از ژنو حاكي از آن است كه هيات ايراني شركت كننده در شوراي حقوق بشر قرار است، تعريف جديد و نويني را از حقوق بشر در اين اجلاس ارائه كنند و تقاضا كند كه در اين شورا نيز به مانند شوراي امنيت سازمان ملل براي چندين عضو حق وتو ويژه‌اي در نظر گرفته شود. كشورهاي پيشنهادي براي داشتن حق وتو عبارتند از: ايران - سوريه - آمريكا - اسرائيل - ليبي - كره شمالي و ...

از آنجايي كه هنوز براي دريافت نام كشور دير نشده است، اگر پيشنهادي به ذهن شما مي رسد حتما اعلام بفرماييد.