اين مطلب در شماره اخير بولتن داخلي جبهه مشاركت منتشر شده است
مقدمه
در هفتههاي گذشته موج جديد فيلترينگ و سانسور سايتهاي اطلاعرساني سياسي آغاز شده است و در اولين مرحله سايت «رويداد» سايت خبري جبهه مشاركت ايران اسلامي در معرض فيلترينگ قرار گرفت و سپس سايتهايي چون «امروز»(سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي)، «ملي مذهبي»(پايگاه اطلاع رساني نيروهاي ملي مذهبي)، «ميزان نيوز» و «روز» مشمول اين روند شدند.
در اين مبحث كوتاه سعي خواهيم كرد با نقد اين رفتار دولت جديد تحليلي جامع در خصوص دلايل و عوارض اين نوع عملكردها ارائه دهيم.
قطع ارتباط با جامعه
اطلاع رساني آزاد يكي از خصيصههاي جامعههاي در حال گذار است و از اين منظر اصلاحطلبان در سالهاي اخير سعي كردهاند با استفاده مطلوب از اين خصيصه مدام با افكار عمومي در ارتباط باشند و قدرت خود را از افكار عمومي بگيرند تا از نهادهاي قدرت، و از سوي ديگر محافظهكاران نيز با درك اين روند سعي در ضربه زدن و ناكارآمد كردن اين رويه دارند و در مراحل مختلف هشت سال گذشته در اين روند اختلال ايجاد كردهاند، اول روزنامهها، سپس روزنامهنگاران و در مقاطع زماني مختلف نيز سايت و وبلاگها، و به ميزاني كه اثر بخشي اين رسانهها در جامعه بيشتر شده است حساسيت حكومت هم بالاتر رفته و نحوه برخورد نيز تغيير كرده است.
اكنون با وجود يكدست شدن تمامي حاكميت، همچنان اين روند در دستور كار اقتدارگرايان قرار دارد و هدف اصلي در اين فيلترينگ قطع كوچكترين روزنههاي اطلاع رساني غيروابسته است.
از نكات تاريخي قابل توجه در اين زمينه ميتوان به نوع نگرش جناحهاي موسوم به چپ و راست به مقوله اطلاع رساني آزاد اشاره كرد. در 10 سال ابتداي انقلاب كه وزارتخانههاي مرتبط با رسانهها مانند وزارت ارشاد در اختيار جناح چپ آن زمان بود، روزنامهاي مانند رسالت در طول آن سالها به صورت مداوم عليه جوسازي ميكرد و مطلب مينوشت وليكن هيچگونه برخوردي هيچگاه با اين روزنامه از سوي دولت وقت صورت نگرفت، در طول دوران 8 ساله اصلاحات نيز رسانه هاي مخالف و منتقد دولت از بالاترين امنيت كاري و شغلي برخوردار بودند در حاليكه رسانههاي موافق و همراه دولت مدام در استرس توقيف و برخورد به سر ميبردند.
اما اكنون نيز از قضا مثل اينكه اين روند ادامه دارد و رسانههاي همسو با دولت اصولگرا از بيشترين ضريب امنيت برخوردارند ولي رسانههاي منتقد دولت در همين ماههاي ابتدايي در حال ساقط شدن هستند و اين مثال تاريخي حكايت از نوع تفكر و دو جناح عمده كشور به مقوله اطلاع رساني دارد.
به جرم بيگناهي
يكي از نكاتي كه در خصوص فيلترينگ سايتهاي سياسي و خصوصا سايتهاي اشاره شده فوق اهميت دارد اين مسئله است كه سايتهاي مزبور به لحاظ قانوني حتي يك مورد عملكرد خلاف قانون و محكوميت در محاكم قضايي را ندارد و مسئله مهمتر اينكه اكثر اين سايتهاي سياسي توسط احزاب و گروههاي فعال سياسي و داراي مجوزهاي قانوني و شناخته شده اداره ميشوند و يكي از دلايل اصلياي كه براي بستن اين سايتها ميتوان برشمرد، «محدود كردن كوچكترين روزنههاي اطلاع رساني» توسط احزاب و گروههايي است كه حاكميت فعلي نظر و عقيده آنان را بر نميتابد و اين پيامي جز محدود كردن جامعه از دسترسي آزادانه به اخبار و اطلاعات ندارد.
از حرف تا عمل
دولت جديد از روزهاي آغاز فعاليت خود و خصوصا وزير ارشاد دولت نهم بارها اعلام كرده است كه دولت جديد به احزاب و گروههاي داراي مجوزهاي قانوني اجازه انتشار نشريه را خواهد داد تا آنها بتوانند تريبوني براي درميان نهادن آزادانه نظرات و اخبار خود با مردم را داشته باشند، اما از سوي ديگر رفتار بخش ديگري از همين دولت(وزارت پست و تلگراف و تلفن) عكس اين رويه را نشان ميدهد، و دولت جديد حتي تحمل كوچكترين روزنههاي اطلاع رساني باقي مانده براي احزاب رسمي و قانوني كشور را ندارد و با محدود كردن دسترسي سعي در بايكوت كردن تريبونهاي احزاب غيرهمسو با جريان همراه با دولت نهم دارد.
خودي و غيرخودي در اينترنت
در ماه گذشته سايت بازتاب - كه براساس اخبار توسط نزديكان و شخص محسن رضايي اداره ميشود – توقيف موقت شد و سرانجام پس از كش و قوسهاي فراوان و نامه نمايندگان مجلس هفتم و دستور رئيس قوه قضائيه «بازتاب» رفع توقيف موقت (!) شد. اين اولين باري در كشور بود كه يك سايت سياسي – خبري توقيف موقت ميشد و تا پيش از آن لفظ توقيف موقت تنها براي نشريات و روزنامههايي كه قوه قضائيه اقدام به بستن آن مينمود كاربرد داشت و در خصوص سايتهاي سياسي تنها برخوردي كه صورت گرفته بود دستگيري فلهاي تعدادي از كاركنان و خدمات دهندگان سايتهاي رويداد و امروز در سال گذشته بود ولي نحوه برخورد با سايت بازتاب صورتي ديپلماتيكتر داشت.
اما نحوه برخورد نهادهاي تحت كنترل محافظهكاران با سايتهاي سياسي خبر از نوعي تقسيم بندي خودي و غيرخودي در اين مجموعه دارد، از سويي يك سايت و همفكر را تنها با لفظ توقيف موقت مدتي از كار مياندازند و سپس به اصطلاح رفع توقيف ميكنند وليكن سايتهاي غيرهمسو را به طور دائم و به صورت غيررسمي از مدار خارج ميكنند در حاليكه مشخص نيست منبع فيلترينگ و سانسور كدام نهاد است.
تعهدات بينالمللي
مسئله ديگري كه در خصوص فيلترينگ رخنمايي ميكند، مسئله تعهدات بينالمللي جمهوري اسلامي ايران است كه دولت الزام به اجراي تعهدات بينالمللياي كه پاي آن را امضا ميكند دارد و در اجلاس اخير جامعه اطلاعاتي جهان، ايران متعهد شده است كه دست به اقدامات اينچنيني نزند و اين رفتار دقيقا عكس تعهدات بينالمللي كشور است و موجبات محكوميت ايران را فراهم ميكند، همانگونه در همان اجلاس جامعه اطلاعاتي جهان ايران جزو 40 كشور محدودكننده اينترنت شناخته شد.
نگاه به خارج
يكي از معايبي كه هميشه در خصوص محدود كردن فضاي اطلاع رساني داخل كشور از آن نام بردهاند اين مسئله است كه برخورد و تعطيلي رسانهها و مراكز اطلاع رساني داخلي و محدود كردن جامعه از دسترسي آزادانه به اخبار و اطلاعاتي كه در داخل كشور منتشر ميشوند، ناخودآگاه آنها را به سوي رسانههاي خارج كشور سوق ميدهند كه اين روند در بلند مدت به نفع منافع ملي كشور نخواهد بود و شايد بتوان گفت كه همين نوع برخوردهاي قهري و محدود كننده بوده است كه اشخاصي مانند «مهدي كروبي» را پس از 27 سال فعاليت سياسي در جمهوري اسلامي بدانجا كشانده است كه براي برقرار كردن ارتباط با جامعه مجبور شده است كه در خارج از كشور يك شبكه اطلاع رساني راهاندازي كند تا بتواند صدايش را به جامعه برساند.
فيلترينگ بيخاصيت
اما فيلترينگ در ايران از يك جهت نيز كم كم به روندي بيخاصيت براي كاربران حرفهاي تبديل شده است. يكي از ويژگي هاي بارز محيط سايبر و بويژه اينترنت اين مسئله است كه در اين محيط نميتوان دسترسي را به طور دائم محدود كرد و در نهايت كاربر راهي براي رسيدن با سايت مقصد خود خواهد يافت.
از سوي ديگر مثلا فيلترينگ يك سايت سياسي و خبري شايد تنها چند ساعت بيشتر دوام نياورد، زيرا ميتوان با تغيير ساده يك آدرس اين سايت را از زير هاله فيلتر خارج نمود، همانگونه كه سايتهاي بيشماري تاكنون از اين روش بهره بردهاند و بعنوان نمونه سايت رويداد در طي 3 سال گذشته بيش از 5 بار آدرس سايت خود را تغيير داده تا كاربران بتوانند از آن استفاده كنند.
يكي ديگر از ويژگيهاي سانسور اينترنت در ايران اين شده است كه كاربران كم كم به سمت حرفهاي تر شدن پيش ميروند، به اين صورت كه كاربران روزانه اينترنت مجبورند براي رسيدن به اطلاعات سايتهايي كه مسدود شده است كم كم با راهها و روشهاي حرفهاي عبور از اين نوع فيلترها آشنا شوند كه نتيجه كلي اين روند، حرفهايتر شدن كاربران عمومي عرصه اينترنت در كشور خواهد بود.
در مجموع ميتوان گفت كه اين فيلترينگ بيخاصيت تنها به بهانهاي بينالمللي عليه كشور تبديل خواهد شد.
نتيجه
در پايان به طور اختصار ميتوان اينگونه برداشت كرد كه عليرغم اينكه دولت نهم مدام در شعارها و جريانات تبليغاتي خود مطرح ميكند كه داراي پايگاه و مردمي است، وليكن در عمل خود نيز نسبت به اين قضيه اعتقاد قبلي ندارد زيرا در صورتيكه دولت نسبت به مشروعيت و مقبوليت خود در ميان افكار عمومي مطمئن باشد، هيچگاه رفتارهايي كه محدود كننده منتقدين باشد را انجام نخواهد داد همانگونه كه دولت اصلاحات با علم به مشروعيت مردمي خود هيچگاه اين عمل را انجام نداد و اين مسئله نشان از پوچ بودن شعاري است كه دولت تنها به آن در جنبه بيان اعتقاد دارد.